بارها و بارها برندگان خوش شانسی را دیده ایم که برنده مقادیر مختلف پول شده اند . آن ها می توانند این پول را در راه های مختلف خرج کنند حتی در راه های نادرست . این مورد در معاملات نیز به چشم می خورد ، کسی که چیزی را از صاحبش می خرد آزاد است با آن هرکاری انجام دهد زیرا او مالک آن است .... ( البته مالک اصلی همه چیز خداست و مالکیت در اینجا مالکیتی در طول مالکیت خداست نه در عرض آن .)
کسی که مال خریداری شده را در راه نادرستی خرج می نماید قطعاً مرتکب گناه شده است ، اما آیا آن شخص که مال را به او فروخته و باعث این گناه شده نیز مرتکب گناه شده است؟ به چنین معامله هایی که در آن مشتری از مال خریداری شده در جهت نا صحیح و غیر اخلاقی استفاده می کند ، معاملات با جهت گیری نامشروع و غیر اخلاقی می گویند که موضوع مورد بحث این فصل از کتاب نیز همین می باشد ؛ چون این موضوع بسیار گسترده بوده و می توان در جهات مختلف به آن پرداخت و به آن جواب داد لذا ما به آن با سه دیدگاه آرا فقها ، روایات و اخلاق پاسخ می دهیم . ابتدا این موضوع را از نظر و دیدگاه فقها بررسی می کنیم . قبل از این بررسی نیاز است که چندین مطلب را بررسی می کنیم .
قاعده اعانت بر اثم
قبل از بررسی این قاعده به توضیح مفهوم این قاعده می پردازیم . کلمه « اعانت » به معنی انجام کاری در طول کار شخصی دیگر است مانند مالکیت اشخاص بر اشیا و دارایی هایشان . هر آن چه در این دنیاست متعلق به خداست زیرا خدا خالق و به وجودآورنده آن است و مالکیت افراد زیر مجموعه ای از مالکیت خداست ، لذا مالکیت افراد در طول مالکیت خداست . با توجه به این موضوع معنای اعانت با تعاون که همکاری و در عرش بودن است متفاوت است . کلمه « اثم » در معنای کلی به معنی گناه است اما در معنی دقیق تر سستی و درماندگی و زیان گناه را اثم گویند . پس اعانت در اثم به معنای همکاری در گناه می باشد.
اعانت در اثم می تواند حالت فاعلی نداشته باشد بعنوان مثال کسی که به شخصی پولی برای کشتن شخص دیگری می دهد در واقع در کناه او اعانت نموده است هر چند خود کسی را نکشته است .
در معنای اعانت سه نظریه مختلف وجود دارد :
نظریه اول : سنجش اعانت بر اثم بر مبنای عرف باشد هر چند شخص قصد اعانت بر اثم را نداشته باشد به عنوان مثال تریاک را برای مصارف معتادان نمی کارد و می خواهد از ان در مصارف دارویی استفاده کند حال اگر شخصی بعد از خرید از او این مواد برای مصارف معتادان به کار ببرد شخص فروشنده ( کشاورز ) اگر چه قصدش چیز دیگری بوده اما طبق قاعدع اعانت بر اثم گناهکار محسوب می گردد . طبق این نظریه همه معاملات که سرانجام به حرام منجر می شوند ، حرام است .
نظریه دوم : دز این نظریه اصل و ملاک قصد شخص می باشد و معاملاتی حرام هستند که در آن شخص فروشنده قصد و نیتش از فروش حرام باشد .
نظریه سوم : قول به تفضیل . عده ای بین مواردی که مقدمه جز اخیر علت تامه برای تحقق معصیت باشد و مواردی که چنین نباشد تمایز نهاده اند .
بعضی از صاحب نظران وقوع گناه را شرط اعانت بر اثم می دانند و می گویند اعانت موقعی رخ می دهد که گناهی در خارج اتفاق بیفتد . طبق این نظریه بعنوان مثال اگر خریدار از سلاحی که برای کشتار مردم خریده استفاده نکند پس گناهی نکرده . اما بعضی دیگر انجام گناه را شرط اعانت بر اثم نمی دانند زیرا چه شخص خریدار تفنگ از آن برای کشتار استفاده بکند چه نکند فروشنده با علم به کار او سلاح را به او فروخته است و کاری نادرست را انجام داده است .
در اعانت بر اثم رسیدن به یقین شرط نیست بلکه حتی شک در این موضوع مه آیا شخص خریدار قصد استفاده نادرست را دارد یا نه نیز برای آن کافی است و جنان چه فروشنده جنس خود رابفروشد اعانت بر اثم کرده .
دلایل حرام بودن اعانت بر اثم
اولاً زشتی ذات این کار که مانند انجام ظلم است .
ثانیاً زشتی عقلی آن که طبق حکم عقل این کار زشن و ناپسند است ؛ البته اگر زشتی عقلی این کار را قبول کنیم باید بدانیم که حکم عقل حکمی عام بوده و دارای حکم خاص نیست .
ثالتاً طبق آیه « وتعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی اثم و العدوان » البته باید توجه کرد که قسمت اول این آیه عملی مستحب را می گوید و نمی توان آن را نیز واجب دانست زیرا شباهت دو جمله دلیل بر وحدت سیاق آنها نیست و از طرفی ما از قبل می دانیم که قسمت اول واجب نیست اما موردی درباره قسنمت دوم وجود ندارد پس آن را به عنوان دلیلی برای حرمت اعاده بر اثم می پذیریم .
رابعاً ما با توجه به روایات به این موضوع پی می بریم . مانند « ما رواه الکلینی باسناده عن جابر بن ابی جعفر ( ع ) قال : لعن الرسول الله ( ص ) فی الخمر عشرۀً : غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملهل و المحمول المحمول الیه و بایعها و مشتریها و اکل ثمنها . » که در این روایت علاوه بر خورنده بقیه نیز مورد لعنت قرار گرفته اند .
خامساً : به دلیل اتفاق نظر فقها اگر چه گفته می شود این کافی نیست .
قاعده وجوب دفع منکر
قاعده وجوب دفع منکر بدین معناست که باید قبل از وقوع گناه جلوی آن را گرفت . در واقع در یک جمله ساده می توان گفت دفع منکر عملی پیشگیرانه از رفع یا همان نهی از منکر است . فقها در مورد این قاعده سه نظر دارند عده ای دفع منکر را واجب می دانند طبق نظر ایشان عقل حکم می کند با دفع منکر دیگر نیازی به رفع منکر نیست و با این کار راه انجام منکر بسته می شود ، ابن دسته از فقها دفع منکر را هم سنگ دفع منکر می دانند . عده ای دیگر از فقها این قاعده را واجب ندانسته و واجب بودن آن را با اختیار داشتن انسان در زندگی دنیوی در تناقض می دانند . در دیدگاه سوم فقها می گویند اگر آنچه منکر است موضوعی بزرگ باشد چه دفع و چه رفع آن واجب است اما اگر موضوعی بزرگ و مهم نیست رفع آن واجب است ولی دفع آن نه .
اما سوالی که درمورد این قاعده مطرح است این است که آیا واجب بودن این دارای شرط است یا مطلق ؟
در جواب می بایست گفت که فقها دو دیدگاه دارند : دیدگاه اول آن را مطلق می داند زیرا هر شخص قدرت فروش اموال خود را داراست و عمل دیگران به او مربوط نیست . اما در دیدگاه دوم این قاعده را مشروط می
دانند . شرط واجب بودن قاعده نیز آن است که عمل او فایده داشته باشد و مانع انجام گناه شود . مثلاً اگر انگور های زیادی برای تبدیل به شراب فروخته شوند و حال شخصی قصد فروش انگور خود را داشته باشد طبق نظریه اول این کار او حرام است ولی طبق نظریه دوم چون او چه بفروشد و چه نفروشد فرقی در ساخت شراب حاصل نمی شود پس فروش انگور او اشکالی ندارد . حال با توجه به این دو قاعده به نظر فقها درمورد معاملات با جهت گیری های نامشروع می پردازیم .
فقها به این موضوع به سه شکل پاسخ داده اند :
پاسخ اول : بعضی از علما این کار را به طور حتم گناه می دانند . واضح ترین دلیل آن ها نیز این است که در این معامله چه شخص فروشنده قصد و نیتش گناه بوده چه نبوده این کار در نهایت منجر به حق الناس می گردد و حقوق چند تن پایمال می گردد . از مهم ترین فقهایی که چنین فتوایی داده اند می توان به امام خمینی (ره ) و شیخ محمد نجفی اشاره نمود . ایشان این عمل را عین اعاده بر اثم می دانند هم چنین امام خمینی حرمت این عمل را وجوب دفع منکر می دانند .
پاسخ دوم : عده ای از علما این کار را جایز می دانند . این دسته از علما این نوع اعمال را اعاده بر اثم نمی دانند بنابراین از نظر ایشان این کار مشکلی ندارد . عده ای نیز قاعده اعانت بر اثم و وجوب دفع منکر را نمی پذیرند و در نتیجه این عمل را جایز می دانند ( مانند مرحوم خویی و مرحوم محقق داماد ) .
پاسخ سوم : برخی از علما حرمت این عمل را مشروط می دانند مانند : سید طباطبایی که شرط وقوع در خارج را برای حرمت این کار قرار داده اند ، مرحوم نایینی که شرط قصد فروشنده برای انجام حرام توسط مشتری را برای حرمت این کار قرار داده اند و مرحوم ایروانی که قدرت فروشنده برای مانع شدن قروش دیگران را برای این موضوع شرط نهاده اند ( به طوری که چنانچه شخص قدرت چلوگیری از فروش دیگرا را داراست پس باید در این صورت از فروش جلوگیری کند و فروش او حرام است و در غیر این صورت فروش او اشکال ندارد . ) .
تحلیل معاملات با جهت گیری نامشروع از نظر روایات
مهمترین نکته در این بحث وجود روایاتی متعارض با یک دیگر است که بعضی دلالت بر حرمت و بعضی دلالت بر جواز آندارند . مثلاً : ابن ابی اذینه میگوید سوال کردم درباره حکم کار مردی که دارای چوب است وآنها را بع کسی که آلات قمار می سازد میفررشد و اباعبدالله گفتند : اشکالی ندارد . و هم چنین پرسیدم از مردی که دارای چئوب است و آن را به مردی مه صلیب مسازد می فروشد که حضرت اباعبدالله فرمودند : فروشش جایز نیست . با توجه به این تعارش گفتن چند نکته ضروری می گردد :
اولاً روایاتی که این کار را جایز می دانند به این شرط هستند که فروشنده فقط علم به عمل مستری دارد و شرط نامشروع از معامله خود نمی کند .
ثانیاً در روایات دارای مجوز فروشنده قصد حرام از معامله ندارد .
ثالثاً با توجه به مثالی که در بالا گفته شد مسخص می شود که در امور مهم مثل ساخت بت و صلیب معامله حرام و در کارهایی مثل ساخت ابزار قمار این کار اشکال ندارد . در واقع طبق این مثال بزرگی و نتیجه کاری که مشتری انجام می دهد در حرمت یا عدم حرمت معامله دارد نقش اساسی دارد .
رابعاً در روایات دارای مجوز هر چند کار مشتری مشخص است ولی عمل او بر جنس خریداری شده مشخص نیست و شاید او از جنس در راه دیگری استفاده کند .
خامساً می توان به دلیل تقیه این معامله را انجام داد .
با توجه به نکات بالا می توان فهمید که استناد به روایات در این موضوع ، استناد قوی و درستی نمی باشد . از طرفی شاید رئایات دارای سند نباشند یا دستکاری شده باشند که خوب باعث به وجود آمدن تعارض می گردند که به همین دلیل امام خمینی این گونه معاملات را مطلقاً حرام می دانند . ایشان معتقدند روایات دارای جواز محکم و قابل استناد نیست .
تحلیل معاملات با جهت گیری نامشروع از نظر هنجارهای اخلاقی
اخلاقیات مبحثی بسیار گسترده است . اخلاق و فقه مانند دو دانه زنجیر قفل شده در هم هستند و یکدیگر را کامل می کنند . فقه ابتدای کار است و کسی که می خواهد به اخلاق برسد باید از روی پل فقه بگذرد . هر حکومت دینی به دنبال آن است که اخلاق را در رأس حکومت خود بگذارد . اخلاق سعادت و کمال انسان را در خود دارد . با اخلاق است که انسان ناتمام به کمال واقعی یعنی نزدیک شدن و شبیه شدن هر چه بیشتر به خدای خود خواهد رسید زیرا اخلاق چگونه زیستن را به آدمی می آموزد .
معاملات دارای جهت گیری نامشروع را از نظر اخلاق به در دو صورت می توان بررسی نمود :
اول در صورت نبود حکومت دینی : حتی اگر فقه بگوید این معاملات صحیح و جایز است اخلاق آن را نمی پذیرد زیرا در اخلاق هدف نزدیک شدن به خداوند است حال آنکه این کار عملی مخالف آن است .
دوم در صورت وجود حکومت دینی : در یک حکومت دینی انجام چنین معاملاتی پیامد های بسیار ناگوار و هنجار هایی اجتماعی را به دنبال دارد که کاملاً غیر اخلاقی و نامشروع می باشد .
نظر چند تن از مراجع تقلید درباره معاملات نامشروع
آیت الله مکارم شیرازی : هرگاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در راه حرام استفاده می کند ، معامله حرام است .
آیت الله سیستانی : اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند ، برای این بفروشد که در راه حرام مصرف کنند مثلاً انگور را برای این بفروشد که از لن شراب تهیه نمایند چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند و چه پیش از آن و معامله را بر اساس آن انجام دهند ، معامله حرام است ؛ ولی اگر برای آن نفروشد و فقط بداند که کشتری از انگور شراب تهیه می کند ، معامله اشکال ندارد .
حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی : اگر چیزی را که می شود از آن استفاده حلال برد به این قصد بفروشند که آن را در حرام استفاده کنند ، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نیست ، مگر آن که عرفاً فروش آن را کمک رساندن به انجام حرام بداند و اگر فروش آن به قصد استفاده حرام نباشد ، جایز است .
آیت الله حاج سید محمد حسینی شاهرودی : اگر چیزی را که می شود از آن به طور حلال استفاده کرد به قصد استفاده حرام بفروشند معامله حرام و باطل است .
آیت الله صافی گلپایگانی : اگر چیزی را که می شود از آن به طور حلال استفاده کرد به قصد استفاده حرام بفروشند معامله حرام و باطل است .
نتیجه نهایی :
این معاملات بار سنگینی را بر دوش انسان می گذارد . علی رقم بعضی روایات و بعضی از نظریات که توسط بعضی فقها داده شده است باز نیز عقل حکم می کند که انسان از چنین معاملاتی دوری کند . به علاوه نظریات علمایی بزرگ چون امام خمینی بر حرام بودن این گونه معاملات است که بسیار قابل استناد می باشد .
از طرفی انسان باید بعضی مواقع خود را جای انسان هایی بگذارد که در این گونه معاملات ضرر اصلی را می بینند یعنی مصرف کنندگان . با توجه به این طرز تفکر کاملاً مشهود سهمی هر چند کوچک و غیرمسقیم در چنین معاملاتی اصلاً درست و منطقی نمی باشد .
گرد آورنده : محمد زورمند
منتظر نظرات سازنده شما هستیم !
ممنون از نگاه های قشنگتون !
اگه خوشتون اومده ما رو در هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایلید دنبال کنید :
